skip to Main Content
جرم مزاحمت تلفنی

جرم مزاحمت تلفنی

مقدمه

با توجه به شیوع و گسترش دستگاه های مخابراتی، از جمله تلفن یا سایر دستگاه ها یا سامانه های مخابراتی، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه را در قالب ماده 641 قانون تعزیرات جرم انگاری کرده است. مطابق این ماده، هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید. علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب مرتکب به حبس از یک تا شش ماه خواهد شد.

این ماده،علاوه برتلفن های ثابت وهمراه، شامل دستگاه نمابر (فاکس) تلکس، پی جو (پیجر) بی سیم و رایانه متصل به اینترنت نیز می شود. بنابراین، هم کسی که از طریق تلفن زدن و صحبت کردن با دیگری مزاحم وی می شود. و هم کسی که از طرقی مثل ارسال فاکس  (نمابر) تلکس (دور نویس که در حال حاضر منسوخ است) نامه الکترونیکی (ایمیل) پیامک (sms) گذاشتن پیغام روی دستگاه پیغام گیر تلفن دیکری یا ارسال پیام از طریق پی جو (پیجر)  و یا از طریق شبکه مجازی برای دیگری ایجاد مزاحت می کند، مرتکب جرم موضوع ماده 641 می شود.

آیا تحقق جرم مزاحمت تلفنی منوط به گفتن یا نوشتن  ناسزا است؟

البته تحقق مزاحمت  (که تفسیر آن با معیار عرفی یا نوعی صورت می گیرد) لزوما منوط به گفتن سخنی یا نوشتن مطلبی نیست. بدین ترتیب، همان طور که در مورد جرم تهاجم (assault) در حقوق انگلستان قرار گرفته است، در اینجا هم صرف تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه وقتی در ساعات غیر معمول مثل نیمه های شب انجام شود، می تواد موجب تحقق جرم موضوع این ماده گردد.

بدیهی است، مرتکب باید در ایجاد ارتباط با دیگری از طریق وسایل مخابراتی عامد باشد. نه اینکه مثلا در حالت خوابگردی یا تحت تاثیر هیپنوتیزم مرتکب این کار شده باشد. به علاوه، قصد ایجاد مزاحمت هم ضروری به نظر می رسد. بنابراین، کسی که مکرر شماره تلفن دیکری را، به تصور اینکه مربوط به یک اداره دولتی است. گرفته و بر روی دستگاه پیغام گیر پیغام های انتقاد آمیز می گذارد. مرتکب جرم موضوع ماده 641 نمی شود.

مجازات خاص شرکت مخابرات ایران در خصوص جرم مزاحمت تلفنی چیست؟

مجازات مذکور درماده 641، علاوه بر مقررات خاص شرکت مخابرات، علیه مرتکب اجرا خواهد شد. از جمله این مقررات، مواردی است. که در تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1364 پیش بینی شده است. مطابق این مقررات خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای مرتبه دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می شود. به علاوه هرگاه ایجاد مزاحمت توام با ارتکاب جرایم دیگری، مثل توهین، باشد مقررات تعدد معنوی اجرا خواهد شد.

 نکته : گاه ممکن است این نوع مزاحمت، با ایجاد هراس در طرف مقابل، موجب مرگ یا صدمه بدنی وی شود. در این حالت، مقررات راجع به قتل و صدمات جسمانی، اعم از عمدی یا غیر عمدی، قابل اعمال خواهد بود.

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی کجاست؟

در مورد محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی،اداره کل حقوقی قوه قضائیه آن را محلی که مزاحم اقدام به ارتباط می نماید. و به عبارت دیگر،محل گویش مرتکب می داند. لیکن، طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است. که نتیجه آن محقق گردد، محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

همین موضوع در یکی دیگر از نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است. طبق نظریه مذکور، شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است. و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می شود. لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می شود.

آیا جرم مزاحمت تلفنی شامل اشخاص حقوقی نظیر شرکت ها و سازمان ها می شود؟

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مزاحمت موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی راجع به اشخاص حقیقی است. و اصولا ایجاد مزاحمت نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشد. البته باید گفت کسی که با اداراتی مثل آتش نشانی و اورژانس تماس تلفنی گرفته و پیام های دروغین می دهد در واقع برای آن سازمان ایجاد مزاحمت کرده و در روند کار امداد و نجات اخلال ایجاد کرده که میتواند از مصادیق مزاحمت موضوع  ماده 641 باشد.

آیا ارتباط تلفنی را میتوان از مصادیق رابطه نا مشروع دانست؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی دیگری اظهار نظر می دارد که ارتباط تلفنی می تواند از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پی گرد باشد. صحت این نظر، با توجه به متن ماده 637 قانون تعزیرات، مصوب سال 1375 مورد تردید است.

زیرا همان طور که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی دیگر از نظریه های مشورتی خود اظهار کرده است. رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده.، مع هذا، همان طور از آن بر می آید. عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابراین، صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و … رابطه مشروع به معنی باد شده به شمار نمی آید.

همین اداره کل، در نظریه نظریه های مشورتی دیگری، صرف نوشتن نامه عاشقانه را از مصادیق رابطه نامشروع ندانسته. و عبارت از قبیل تقبیل و مضاجعه، مذکور در ماده 637، را منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر زنا دانسته. البته اداره حقوقی این عبارت را تمثلی نه حصری و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می داند. در برخی از آرای دادگاه ها نیز صرف ارتباط تلفنی و پیامکی زن و مرد، حتی اگر دارای مضامین مستهجن باشد، مصداق رابطه نامشروع دانسته نشده است.

آیا جرم مزاحمت تلفنی قابل گذشت است؟

به موجب 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی، ، جرم مذکور در ماده 641 به فهرست جرایم قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 افزوده شده است. فلذا این جرم در حال حاضر جز جرایم قابل گذشت بوده که با گذشت شاکی خصوص قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

جهت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری با ما در تماس باشید 02188696597

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top