skip to Main Content
جرم تهدید افراد

جرم تهدید افراد

مقدمه

حق آزاد بودن از هر گونه ترس و واهمه(جرم تهدید افراد). در مقدمه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از اهداف اعلامیه حهانی حقوق بشر نیز رسیدن به جهانی است. که در آن همه افراد بشر از ترس و واهمه و آزاد باشند. بنابراین، تهدید کردن اشخاص و سلب آسایش آنها، از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه و ناامنی در آن ها می شود. ناقض یکی از حقوق بنیادین بشر م باشد.

در حقوق جزا نیز نمونه ها و مصادیق گوناگونی از تهدید کردن اشخاص جرم محسوب شده است. که ما در اینجا به سه نمونه مذکور در مواد 668 و 669 قانون تعزیرات، مصوب سال 1375 طی دو مبحث جداگانه می پردازیم.

تهدید(جرم تهدید افراد) به قتل یا ضررهای دیگر

این جرم در ماده 669 به این شرح مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است. : هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید. اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

برای تحقق جرم موضوع این ماده باید تهدیدی انجام شود. یعنی طرف مقابل از چیزی که برای وی زیانبار یا ناخوشایند است ترسانیده شود.

این تهدید، بنا به تصریح ماده، باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان او باشد. هرگاه ضرر، بنا به قضاوت عرف، کوچک و قابل اغماز باشد. این جرم محقق نمی شود، مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناس به وی کند. یا مقام مافوق اداری، کارمند زیر دست خود را تهدید به ندادن مرخصی یا اضافه کاری کند. ضرر بستگان نیز کفایت می کند.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل در دعاوی کیفری

 منظور از بستگان، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد می باشند. که ورود ضرر به آن ها برای فرد نگران کننده است. بنابراین، نمی توان آن را شامل خویشان دور مرتکب ، که وضعیت آن ها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد، کرد.

منظور از ضرر نفسی، ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد. مثل اینکه وی تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن شود.

منظور از ضرر شرفی، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد. مثل اینکه وی تهدید شود شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی، یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش خواهد شد.

منظور از ضرر مالی، ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد. مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه اش شود.

منظور از افشای سر افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم و پنهان ماندن آن اصرار دارد. مثل این که کسی دیگری را به افشای سو پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی متعددی که داشته. و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید.خواسته تهدید کننده مهم نیست. وی ممکن است درخواست مالی داشته باشد،

این مطلب را هم مطالعه نمایید: جرم مزاحمت تلفنی

از سوی دیگر، هرگاه تهدید کننده هیچ درخواستی نداشته. و به عبارت دیگر، تقاضای انجام فعل یا ترک فعلی را نکرده باشد. باز، بنا به تصریح ماده 669، مشمول ماده قرار خواهد گرفت. به علاوه، در صورتی که تهدید کننده خواسته ای هم داشته باشد. رسیدن وی به آن خواسته شرط تحقق جرم موضوع ماده 669 نیست،

و به عبارت دیگر، این جرم مطلق بوده و مقید به نتیجه نمی باشد. لیکن، مرتکب باید عمد در تهدید داشته. و از این که تهدید وی موجب ناراحتی و نگرانی طرف مقابل خواهد شد آگاه باشد. ولی انگیزه مرتکب موثر در مقام نیست.

تهدید کردن، بنا به تصریح ماده 669، به هر نحو کفایت می کند. اعم از این که به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل یا پیامک و نظایر آن ها باشد.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل کلاهبرداری

همین طور، تهدید میتواند غیر مستقیم باشد، مثل این که مطلب تهدید آمیز به الف گفته شود. با علم به این که وی آن را به ب که شخص مورد نظر تهدید کننده است، منعکس خواهد کرد. لیکن، تهدید باید صریح باشد. بنابراین، اگر کسی مثلا در یکی از روزهای ماه رمضان به دیگری بگویید. اگر ماه رمضان نبود تو را می کشتم جرم موضوع ماده 669 محقق نمی شود. به علاوه، به نظر می رسد، از نظر حقوق ایران، تهدید باید به سمع طرف مقابل برسد.

آنچه که از به کار رفتن واژه دیگری وعبارت تهدید(جرم تهدید افراد) به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشار سری نسبت به خود یا بستگان درماده قانونی به ذهن متبادر می شود. آن است که این جرم تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب می باشد. و نمی توان به صرف این که ماده 558 قانون تجارت اشخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا مختص انسان هاست، برخوردار کرده است. آن را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست.

در اینجا اشاره به این نکته مفید به نظر می رسد. که هرگاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال بوده و به بردن مال منجر شود. ممکن است جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید ارتکاب یابد. مثل این که کسی با گرفتن چاقویی در مقابل دیگری او را تهدید کند. که اگر کیف پولش را به او ندهد کشته خواهد شد، و پس از گرفتن کیف پول بگریزد.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که تکلیف تهدید(جرم تهدید افراد) مشروط چیست؟

؛ مثل این که کسی، ضمن تهدید دیگری به قتل، انجام این کار را مشروط به تحقق یا عدم تحقق واقعه ای در عالم خارج نماید. در چنین حالی، اگر وقوع یا عدم وقوع آن واقعه به فعل یا ترک فعل شخص مورد تهدید بستگی داشته باشد، مسلما و بنا به تصریح ماده 669 که اظهار می دارد، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، جر موضوع این ماده تحقق می یابد. لیکن، حتی اگر شخص مورد تهدید نقشی در وقوع یا عدم وقوع آن واقعه نداشته ولی آن واقعه محتمل الوقوع باشد، نیز به نظر می رسد بتوان جرم موضوع ماده 669 را محقق دانست، مثل این که کسی که از کمبود بارش ها عصبانی است، دیگری را به طور جدی تهدید کند که اگر در روز بعد باران نبارد، وی را خواهد کشت!.

مبحث دوم : تهدید(جرم تهدید افراد) نسبت به گرفتن نوشته یا سند

این جرم در ماده 668 قانون تعزیرات، مصوب سال 1375، مورد پیش بینیمقنن قرار گرفته است. مطابق این ماده، هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشت ای که متعلق به اوو یا سپرده به او باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

این جرم، بنا به تصریح ماده، هم در حالتی که جبر و قهر (یعنی زور و خشونت فیزیکی) برای اخذ نوشته یا سند به کار می رود، و هم در موارد مشتمل بر اکراه و تهدید، یعنی ترسانیدن طرف بدون اعمال زور فیزیکی، محقق می شود. این جرم، برخلاف جرم موضوع ماده 669، مقید است،

 یعنی مرتکب باید حتما منتهی به اخذ نوشت یا سند (به معنی نوشته ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط ادعا قابل استناد است) شود، ولی اخذ اموال دیگر (مثل کلید و خودرو و سایر کالاها) از شمول ماده خارج است.

به علاوه، به نظر می رسد نوشته یا سند اخذ شده باید دارای ارزشی، اعم از مادی و معنوی، باشد. در غیر این صورت، استفاده از قهر و اکراه برای گرفتن آن معنی پیدا نمی کند. همین طور، صرف تعلق نوشته یا سند گرفته شده به مرتکب موجب خروج عمل از شمول ماده 669 نمی شود.

زیرا، اولا نگهدارنده این گونه اسناد و نوشته ها ممکن است حقی بر آن ها داشته باشد، که مرتکب با گرفتن قهر آمیز یا تهدید آمیز آن ها وی را از آن حق محروم می کند.

ثانیا، حتی در غیر این صورت، نمی توان با مجاز دانستن خودیاری و تقاص از سوی صاحبان حق موجبات برهم خوردن نظم عمومی را فراهم آورد.

از لحاظ عنصر روانی، عمد مرتکب در جبر و اکراه، و نیز وجود قصد خاص در وی برای اخذ نوشته یا سند ضروری است.(برگرفته از کتاب دکتر میر محمد صادقی)

جهت مشاوره در خصوص تهدید و دعاوی کیفری با وکلای پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.02188696597

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top